به گزارش قدس آنلاین،لایحه بودجه سال آینده نسبت به بودجه امسال البته تفاوت های اساسی دارد. شاید مهم ترین تفاوت آن کاهش وابستگی درآمدهای دولت به درآمدهای نفتی باشد.

از طرف دیگر دولت در بخش هایی هزینه های خود را افزایش داده است که نمونه آن را می توان در افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال آینده دانست.

مجلس تا اسفندماه فرصت دارد تا نسبت به بخش های مختلف این بودجه اظهار نظر کند. اما در این میان کارشناسان نسبت به وضعیت اقتصادی سال آینده با توجه به لایحه ارائه شده از سوی دولت نظرهای دارند.

کاهش وابستگی درآمدهای دولت از نفت شعار است

دکتر وحید ارشدی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه دولت های گذشته نیز شعار کاهش اتکا به درآمدهای نفتی را داشته اند اما در عمل به نوعی وابستگی آن ها را به درآمدهای نفتی شاهد بوده ایم، به خبرنگار قدس آنلاین گفت: در صورت کاهش وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، دولت مجبور به استفاده از منابع صندوق توسعه ملی می شود. در لایحه بودجه هم ذکر شده است که در صورت عدم تامین درآمد مورد نیاز از منابع نفتی به سراغ ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی خواهد رفت.

وی افزود: زمانی دولت می تواند از درآمدهای نفتی به طور کامل جدا شود که در شرایط تحریم نباشد. آنچه به ذهن می رسد آن است که رویکرد دولت، رویکرد جدا شدن از نفت نیست.

ارشدی به بخشی از تامین درآمد اشاره شده در بودجه از محل فروش اموال دولتی اشاره کرد و گفت: سال گذشته یک دهم اموال دولتی نسبت به رقم گفته شده در بودجه سال آینده به فروش رسید. ممکن است این روش تامین کسری بودجه به نتیجه نرسد و در این صورت باز هم کسری بودجه به وجود خواهد آمد. بسیاری از کارشناسان اعلام کرده اند که برخی از تخمین های زده شده در لایحه بودجه قابلیت اجرا را ندارد.

دولت در بودجه باید به زنده کردن سرمایه اجتماعی دقت کند

وی با تاکید بر اینکه زنده کردن سرمایه اجتماعی برای بودجه از نکاتی مهمی است که دولت ها باید در نظر داشته باشند، تصریح کرد: بودجه باید در محل هایی تزریق شود که اعتمادسازی عمومی حاصل شود. اضافه کردن 15 درصدی حقوق تورم را چند برابر می کند و در واقع افزایش دستمزدها منجر به کاهش قدرت خرید مردم و کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بنظر می رسد سیاست های گذاری دولت در خصوص طرح هدفمندسازی بنزین ناقص اجرا شد، خاطرنشان کرد: در این خصوص باید قیمت همه حامل های انرژی افزایش پیدا می کرد که تنها قیمت بنزین افزایش یافت. این مساله باعث وارد آمدن فشار به بخش های دیگر می شود و سیستم را فرسوده می کند. مثلا شاهدیم که همه به سمت گازسوز کردن خودورها روی آورده اند.

وی با بیان اینکه معمولا دولت ها در اواخر دوره خود عملکردی از خود در جامعه به جای بگذارند که با روی کار آمدن دولت بعد مردم احساس می کنند که دولت قبل نسبت به دولت جدید عملکرد بهتری داشته است، گفت: به همین خاطر دولت به نوعی با سرکوب قیمت، قیمت دلار را ثابت نگه می دارد و فشار را به دولت بعد منتقل می کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی یکی از راه های رفع کسری بودجه توسط دولت چند نفرخی کردن ارز دانست و خاطرنشان کرد: این رفتاری است که در دولت قبل و دولت فعلی شاهد بودیم و ممکن است تکرار پذیر باشد.

وی ادامه داد: نرخ ارز آزاد هم فسادزاست و هم اینکه رانتی برای دولت ایجاد کرده که دولت از آن به نفع خود برای جبران ناکارآمدی هایش استفاده خواهد کرد.

افزایش حقوق باید متناسب با تورم باشد

دکتر رضا تنهایی مقدم کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه بعید می دانم دولت در سال آینده بتواند همه منابع را محقق کند، به خبرنگار قدس آنلاین گفت: طبق اعلام مرکز آمار تورم تا پایان آبان ماه 40 درصد بود. احتمال اینکه تورم تا پایان سال کاهش پیدا کند کم است. با توجه به تورم 40 درصدی و افزایش قیمت بنزین، افزایش حقوق 15 درصدی کارمندان، قشر حقوق بگیر را دچار مضیقه و تنگنا بیشتر می شود.

وی ادامه داد: دولت اگر می خواهد مشکل حقوق کارمندان را حل کند باید حقوق آن ها را متناسب با تورم افزایش دهد، یعنی چیزی حدود 30 تا 35 درصد. تورم 40 درصد حقوق را افزایش نمی دهد.

تنهایی مقدم با اشاره به کسری قابل توجه بودجه در سال آینده، خاطرنشان کرد: به نظر می رسد بسیاری از محل های تامین منابعی که دولت برای بودجه آینده در نظر گرفته است، تحقق پیدا نخواهد کرد و اواسط سال آینده از لحاظ مصارف دولت دستخوش تغییراتی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که چقدر احتمال افزایش نرخ ارز برای کسری بودجه از سوی دولت وجود دارد، گفت: امسال شاهد افزایش قیمت بنزین بودیم. اگر سال آینده نیز دلار افزایش پیدا کند، یعنی دو شوک بزرگ به مردم وارد می شود و این به نفع وجهه دولت نخواهد بود.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به مدیریت مناسب بازار ارز در حال حاضر از سوی دولت گفت: دولت در یک سال گذشته نسبت به کنترل قیمت دلار مدبرانه عمل کرده است و اگر همین مدل را ادامه دهد جای نگرانی برای قیمت دلار در سال آینده وجود نخواهد داشت.